ذكرت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية، أن المعلومات التي نُشِرَت مؤخرا حول عزم الولايات المتحدة لفرض عقوبات حاسمة على بنوك عراقية تهدف بالأساس للتضييق على إيران، معتبرة أن المعلومات مرت دون أن يلاحظها كثيرون.
وأضافت أن هناك معلومات صحفية عراقية تحديدا، بيّنت أن عقوبات أميركية صارمة وشيكة ضد أكثر من 15 مصرفا عراقيا خاصا تتبع في أغلبها لمؤسسات تابعة لأحزاب سياسية تدعمها شخصيات معروفة، مشيرة إلى أن هذه البنوك تُهرب أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا إلى 4 دول مجاورة، أبرزها إيران إلى جانب كل من سوريا والأردن وتركيا.
وذكر الصحيفة الفرنسية أن الولايات المتحدة، التي كانت تهدد منذ سنوات بفرض مثل هذه العقوبات، عازمة على قطع منبع التدفقات التي سمحت للحرس الثوري الإيراني (المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن)، بتمويل نفسه من الجار العراقي “حيث تتمتع طهران بنفوذ واسع”.
في هذا السياق؛ يصف دبلوماسي عراقي في بغداد آلية التهريب بأن “البنك المركزي العراقي يبيع كل يوم الدولارات التي تشتريها البنوك الخاصة قبل تحويلها إلى إيران. لكن هذه البنوك في كثير من الأحيان تعمل بمثابة واجهات عرض للحرس الثوري، لذلك من غير المرجح أن يوافق العراقيون على مواصلة اللعبة الإيرانية، لأن ذلك لا يتوافق مع مصالح البلاد ويساعد على تدمير اقتصادها”.
وتشير لوفيغارو إلى أن تأثير تلك العمليات المالية في بغداد كان واضحا بالفعل؛ حيث أصبح الدولار أغلى على حساب العملة المحلية الدينار، مما جعل المدخرين العراقيين في موقف صعب.