اشعلت التصريحات الاخيرة لقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن زيادة حصة الاقليم الجدل السياسي في بغداد وسط ارتفاع حاد في اسعار السلع والدولار والدواء جراء تهريب الاقليم للدولار والاجراءات الاميركية.
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ/بغداد بلس نيوز/ ان “الاتفاق الاولي حول موازنة 2023 بين بغداد واربيل نصت على زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة من 12% الى 14% بحسب تقدير سكاني جديد”.
وأضاف ان “الزيادة بالحقيقة سياسية ولا تعتمد على أي تقدير علمي او رسمي للسكان كما تجري العادة فيما سيمتنع الإقليم كالعادة عن تسليم 25 ألف برميل من النفط متفق عليها مع سومو”.
وأشار جعفر الى ان “القوى السنية حصلت أيضا على زيادة كبيرة في أموال صندوق اعمار المناطق المحررة فضلا عن أموال لإعادة النازحين ما يعني تقليص حجم الأموال للمحافظات الشيعية خلال الموازنة”.
يشار الى ان اقليم كردستان ومنذ سقوط النظام السابق كان يحصل على نسبة 17% من الموازنة اثر اتفاقات سياسية لكن الضغوط ارجعتها الى 12% خلال سنوات سابقة.
الى ذلك كشف السياسي الكردي المعارض محمود ياسين، عن قيام الحزبين الحاكمين بالاستحواذ على اموال النفط المصدر، مبينا ان الشعب الكردي اصبح ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم.
وقال ياسين في حوار متلفز تابعته /بغداد بلس نيوز/ ان “إقليم كردستان يصدر نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية لكنه يطالب باموال نفط البصرة ليدفع رواتب موظفيه وهذا لا يحصل في أي فيدرالية بالعالم “.
واضاف ان “الشعب الكردي اصبح ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والخلافات بين الحزبين الكرديين هناك تخص المناصب وواردات النفط”.
وتابع ياسين ان “انابيب النفط في الإقليم مملوكة للأحزاب الكردية وان 51% من عائدات نفط الإقليم تذهب الى الشركات في تحول الشعب الكردي الى ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والتي تتصارع حاليا من اجل الاستحواذ على اموال النفط”
الى ذلك أكد النائب المستقل كاظم الطوكي، تلك التهم ضد اقليم كردستان، مبينا أن تهريب الدولار الى تركيا يتم عن طريق منافذ كردستان غير الشرعية فضلا عن قيام كردستان ببيع النفط عبر تركيا”.
واضاف الطوكي، “الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي فشلت في كل شي ولايمكن اطلاق اسم “حكومة” عليها وان سياساتها الاقتصادية هي من ساهمت برفع سعر الدولار”.
واشار الى ان “السبب الاخير من ازمة الدولار والابرز قرار الحكومة الاميركية بشأن السندات المالية فضلا عن رفض البرلمان العراقي استضافة او مناقشة الازمة او المسؤولين عنها”.
لتعود ازمة الموازنة وحصة الاقليم الى مربعها الاول وسط ترجيحات بتأخير اقرارها بسبب اعتراض بعض قوى الاطار التنسيقي حول بنودها