قامت شركات أردنية اصحابها مستثمرين عراقيين بتكليف محامي دكتور لتسجيل شكوى موضوعها الاحتيال وإساءة الامانة وبقيمة ادعاء بالحق الشخصي بمقدار ٤٠ مليون دولار بعد تعرضها للاحتيال من قبل احدى الشركات الأردنية وموقعها الاردن وصاحبها عراقي الجنسية ولديه شركاء متنفذين اردنيين ومعهم في عملية الاحتيال شركاء حليفة من خارج المملكة الا ان القضاء الاردني والممثلة بدائرة المدعي العام رفض تسجيل الشكوى لاسباب غير معلومة بالرغم من المحاوله لإنقاذ الشركات التي تعرضت للنصب والاحتيال وخلال شهر من المراجعة وتقديم لوائح الشكاوى و لانقاذها بتسجيل الشكوى الا ان دائرة الادعاء العام ترفض ذلك ضاربة بعرض الحائط حقوق المشتكين – الشركات الاردنية والتي تعود لاصحابها المستثمرين العراقيين . والذن يبدو ان المشتكي عليهم على درجه من النفوذ . نناشد رئيس القضاء الاردني معالي محمد الغزو بانصاف هذه الشركات لتسجيل شكواهم ومباشرتهم لتقديم مالديهم من بينات وأدلة واثباتات بحق الجهة التي احتالت عليهم بهذه المبالغ ولم يتخذ بحقها اي اجراء حتي هذا التاريخ .