45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!!

  • 45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!!
45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!!

 

عندما يصبح الرمز رمزًا للفساد…تفاصيل صفقة السيارات الفاسدة في القصر الجمهوري

حكاية السيارات المحتجزة…فساد ينخر في قلب الدولة

رائحة الفساد تفوح من القصر الرئاسي..45 سيارة تدخل بطرق ملتوية

من بوابة القصر إلى كراج الكمارك….كيف تورطت بطانة الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة

رمز الدولة وسيادتها أم رمز الفساد؟: صفقة السيارات تفضح المستور

السيارات المحتجزة: شهادة على الفساد المستشري في أعلى المستويات

فساد القصر: كيف تحايل طاقم الرئيس على القانون لإدخال السيارات الممنوعة ؟

فساد القصر يعرقل تطبيق القانون

صفقة في الظلام: تفاصيل تورط بطانة الرئيس في استيراد سيارات مخالفة للقانون

 

كشفت مصادر مطلعة عن تورط بطانة رئيس الجمهورية عبدالله رشيد في صفقة استيراد سيارات فاسدة، تمت داخل القصر الجمهوري. وفقًا للتفاصيل المتاحة، فإن الصفقة تضمنت استيراد 45 سيارة من نوع سكودا، موديل 2019-2020، من قبل أحد التجار.
ولأن هذه السيارات دون الموديل المسموح بدخوله إلى العراق، قامت الكمارك في البصرة بحجزها وفقًا للقانون.

لتجاوز الإجراءات القانونية، قامت شخصية مدللة ضمن طاقم رئيس الجمهورية بالتحايل على القوانين من خلال عقد صفقة مالية مع التاجر. تم إرسال كتاب إلى دائرة الكمارك يُفيد بأن هذه السيارات مستوردة لحساب رئاسة الجمهورية، مما دفع الكمارك للسماح بدخولها.
حاليًا، هذه السيارات مكدسة في الكراجات، بحجة أنها عائدة للرئاسة.

ومع ذلك، اصطدمت محاولة تسجيل السيارات برفض مديرية المرور العامة منح لوحات لها، كونها مخالفة للقانون والتعليمات.
كما رفضت دائرة المرور منح لوحات التسجيل للسيارات مجانًا، مما أدى إلى تعثر الصفقة وبقاء السيارات شاهدة على الفساد على أعلى المستويات في الدولة.

يعكس هذا الخبر مدى تغلغل الفساد في أروقة السلطة العليا في الدولة، حيث يتورط طاقم رئاسة الجمهورية في صفقة غير قانونية لاستيراد سيارات مخالفة للقوانين المحلية.

يكشف الخبر عن تورط طاقم رئيس الجمهورية في صفقة فساد، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط الشخصيات العليا في السلطة في مثل هذه الصفقات.

والصفقة توضح كيف يتم استغلال السلطة والنفوذ للتحايل على القوانين والإجراءات القانونية، مما يعرقل تطبيق القانون ويشجع على الفساد كما مشكلة عدم محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد، نتيجة لتواطؤ وتخادم الشخصيات السياسية. هذا يشير إلى نظام سياسي يعاني من نقص الشفافية والمساءلة.

وهناك قصة مريعة من قبل:

يروي المواطن العراقي محمد حميد جبر تفاصيل شراؤه لبيت بمساحة 830 متر مربع من هيام فيصل محمود الخطاب، زوجة عبد حميد محمود الخطاب، السكرتير السابق لصدام حسين.
ويفصح جبر عن شريكه في الصفقة، حيدر حسن حيدر حيث تم توثيق ثلثي المساحة باسم جبر، والثلث الباقي باسم شريكه، وتمت المعاملة بكل شرعية وثبات من خلال مستندات رسمية.

وبحسب جبر، فقد تم تسديد رسوم تسجيل ملكية البيت البالغة قيمتها 85 مليون دينار عراقي، وتم تحويل ملكية البيت باسم كل منهما.

يُذكر أن البيت موقعه ملاصق لقصر كان يقيم فيه عبد حمود، والذي اشتراه أيضاً عبد اللطيف رشيد بمبلغ 600 مليون دينار عراقي فقط لاغيره
وعبد اللطيف كان مستشار لرئيس الجمهورية الأسبق، فؤاد معصوم، وهو الان رئيس جمهورية العراق.

وقد اشترى البيت من دون مزايدة وقد استولى على البيت بطريقة مشرعنة.

وبحسب مصادر فان سعر البيت الان بنحو خمسين مليون دولار .

ويثير الاستياء أن المنزل تم استئجاره للسفارة الكويتية من قبل لطيف رشيد، مما دفع مالكيه الأصليين لمراجعته. وفي محاولة للتوصل لحل، قامت قوات أمنية “كردية” باعتقالهما لعشر ساعات في الخضراء، وهددتهما بقطع أرجلهما إذا عادا مجدداً….(( شني هااااي ولكم العراق منهوب ))……!!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments