ال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال جلسة الحكومة، الأحد، إن “المجلس الوزاري الكابينيت التأم يوم الخميس الماضي، واتخذنا قراراً بشأن سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، التي توجهت لقرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة”.
وتشمل هذه الإجراءات “فرض عقوبات على كبار المسؤولين الفلسطينيين، واقتطاع أموال الإرهاب، وتجميد مشاريع بناء فلسطينية في المناطق (ج)”. وأضاف نتانياهو: “أنشأنا حكومة مختلفة بسياسة مختلفة، وسيراها الجميع في المستقبل أيضاً”.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن “خطوات قانونية وسياسية يجري دراستها للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بسبب اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.
وقال المالكي، في تصريح صحفي الأحد، إن “إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود”.
وأضاف: “سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات، كي تدرك دولة الاحتلال أنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء”.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل سحبت بطاقة “VIP” من الوزير المالكي “أثناء عودته للوطن”.