مرة أخرى، “فيصل الدولة” و”الحصن الحصين” للعملية السياسية أتخذ قراراً ليس بالجديد لكنه تاكيداً للقرارات السابقة، وهو ما يخص ارسال الرواتب والحصص المالية الشهرية لإقليم كردستان بعدما الغى جميع القرارات الصادرة من حكومة بغداد بهذا الشأن.
استقلالية سلطة الدولة الأولى وقوة قراراتها دائما ما كانت بمثابة تصحيح المسار لإخطاء العملية السياسية مهما كانت النتائج والجهات المتضررة، فالدول تقاس على أساس قوة القضاء ومدى استقلاليته وهذا ما حاولت اثباته عبر القرارات الأخيرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن ارسال الحصص المالية الى إقليم كردستان.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، عد سلطة القضاء “الحصن الحصين” للعملية السياسية، فيما بين أن ارسال الأموال لكردستان سيتم عند الوفاء بالوعود.
ويقول اللامي لوكالة /بغداد بلس نيوز /، إن “القضاء أصبح الراعي الرسمي والابوي للعملية السياسية فقد أستطاع أن يضبط الشارع السياسي وأن يكون هو الفيصل الحقيقي في ملفات كثيرة”.
ويضيف، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ارسال حصص إقليم كردستان ليس لديه أي دخل بالمفاوضات بين بغداد واربيل باعتبار لدى القضاء قانون يطبقه”، مبينا أن “إقليم كردستان عندما يوفي بكل وعوده فسوف تكون هناك اموالاً ترسل لهم”.
ويبين اللامي: “على أي حكومة ومهما الجهة التي كانت تابعة لها الامتثال الى القضاء وتنفيذ قراراته”.
*خلفية القرار
قرارات المحكمة الاتحادية دائما ما كانت مبنية على أسس وأطر دستورية بعيدة عن مستنقع السياسة مهما كانت النتائج، وهذا ما لجت اليه عبر القرار الأخير.
الخبير القانوني علي جابر أوضح ، الأطر القانونية حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإرسال الحصص المالية الى إقليم كردستان.
ويؤكد جابر في حديث لوكالة / بغداد بلس نيوز /، إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير الغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتسليم رواتب إقليم كردستان”، لافتا الى أن “القرار جاء بسبب عدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرارات”.
ويضيف، أن “هذا القرار يترتب عليه ارجاع جميع الأموال من إقليم كردستان لأنه ملزم بتسليم الحكومة المركزية 250 الف برميل يومياً”، مؤكداً أن “قرار الاتحادية بات وملزم، والاقليم مطالب بإرجاع هذه المبالغ أو تستقطع من حصص النفط او اتباع طرق أخرى”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح وملزم لحكومة الإقليم، وابطل جميع قرارات مجلس الوزراء بشأن ارسال الرواتب الشهرية، باعتبار ان هذه المبالغ مشروطة بموازنة 2021 عبر تسديد 250 الف برميل يوميا وفق المادة 11 من قانون الموازنة”.
*تهجم واتهام
ردود الحزب الديمقراطي دائما ما كانت “تهجمية” على قرارات القضاء خلال المرحلة السياسية الجديدة، فدائما ما كانت تتجه وتسيير باتجاه معاكس لطموحات البارتي وهو ما دفعه الى اتهامها مرة أخرى.
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رد على قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارسال الأموال الى إقليم كردستان.
ويذكر بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام، وتابعتها / بغداد بلس نيوز/، “مرة أخرى، وللأسف، أبدت المحكمة الاتحادية العراقية موقفاً عدائياً آخر تجاه إقليم كردستان ، بمنع الحكومة الاتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى الإقليم”.
ويضيف: “المشكلة الرئيسة هنا ليست المبلغ المالي، بل في الانتهاك الصارخ للحقوق والمبادئ، حيث يعلم الجميع أن مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف”.
ويبين بارزاني: “من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل”.
ويتابع حديثه قائلا: “من الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق”.
نجاح السلطة القضائية بإصدار الاحكام وفق الدستور العراقي في القضايا المهمة مهما كانت النتائج علا من شأنه كثيراً شعبياً وسياسياً، الذي لا يحتاج الى أي اسناد أو دعم من المؤسسات الأخرى باعتبارها السلطة الأولى في البلاد و”الحصن الحصين” للعملية السياسية